یکی از مشکلاتی که فعلالان بازار اخیرا با آن درگیر بوده اند مربوط به قطعی سیستم معلاملات انلاین به خصوص در زمان عرضه های اولیه بوده است که مورد سوال بسیاری از سهامداران از بخش وکیل بورس قرارگرفته است .

یکی از مشکلاتی که فعلالان بازار اخیرا با آن درگیر بوده اند مربوط به قطعی سیستم معلاملات انلاین به خصوص در زمان عرضه های اولیه بوده است که مورد سوال بسیاری از سهامداران از بخش وکیل بورس قرارگرفته است .

مشکلاتی را که حین معامله انلاین یا برخط صورت می پذیرد یا منتسب به شرکت مدیریت فناوری سازمان است یا منسب به کارگزاری می باشد.مشکلاتی که تاکنون گزارش شده است ازقبیل:

1-هنگ کردن سامانه های معاملاتی در زمان های بالارفتن معاملات و حجم ، صفهای خرید و فروش

2-مخفی شدن صف های خرید و فروش در سامانه TSETMC در زمان های وجود صف های سنگین

3-نشان ندادن سفارش معاملات توافقی در دفتر سفارشات سامانه های کارگزاری

4-بالاتر بودن قیمت سفارش خرید از سفارش فروش نشان داده شده در سامانه TSETMC

5-عدم ثبت سفارش معامله گران آنلاین در زمان عرضه های اولیه، با وجود وارد کردن سفارش در ثانیه های اولیه

می باشد.

اشکال های بوجود امده در سیستم های سفارش گیری مقطعی عنوان شده است و با ارتقاء سیستم ها تقریبا در حال رفع شدن است .گم شدن شدن سفارش ها نیز در چند موارد معدود رخ داده است که مورد جدیدی گزارش نشده است.و در خصوص مشکل عمده که مربوط به ورود و عدم ورود سفارش می باشد علت پهنای باند اینترنت موثر دانسته شده است .

مشکلات بوجود امده عموما مر بوط به سامانه معاملات می باشد و طبق دستورالعمل خریدو فروش انلاین کارگزار و سازمان در این خصوص هیچ گونه مسولیتی در مقابل مشتریان نخواند داشت.

چنانچه مشکلاتی بوجود اید که منتسب به شخص کارگزار باشد در این صورت می توان از مسولیت کارگزار صحبت به میان اورد چراکه اولا کارگزار مکلف است به درخواست و سفارشات مشتریان پاسخ دهد (ماده116دستورالعمل معاملات)و همچنین با اتخاذ رویه های مطمین نسبت به اطلاع رسانی به مشتریان اقدام کند.(ماده19دستورالعمل معاملات برخط).

در ورود خسارت نسبت به مشتریان جای تردید روا نیست لکن در قواعد مسولیت مدنی و جبران خسارات انچنان انعطافی که بتوان با استفاده از انها حکم به جبران خسارت داد دیده نمی شود .

در دنیای کنونی و به خصوص بازار اوراق بهادار لحظه ها تعین کننده بوده بوده قطعی و مشکلات معاملات انلاین ضررهای هنگفتی را به مشتریان( و حتی کارگزار به علت محرومیت از کارمزد)وارد می کند.

در حقوق مسولیت مدنی قاعده ای وجود دارد به نام قطعیت ورود خسارات بدین مضمون که خسارات باید به طور حتم وارد شده باشد لکن در مسیله مورد بحث حکم به قطعیت خسارات دور از ذهن می باشد چرا که به فرض ثبت سفارش بازهم صورت پذیرفتن معامله منوط به تحقق شرایطی دیگر است لذا طرح دعوی خسارات ممکن است راهگشا نباشد.

با این وجود باید نسبت به هرپرونده درخصوص همان مورد حکم صادر نمود و چنانچه نسبت به ورود خسارت به مشتری قطع پیدا کنیم در صدور حکم به چبران خسارات جای هیچ تردیدی نیست.

نظر به تخصصی بودن امر و پیچیدگیهای طرح دعوی خسارات و دفاع از ان به زیان دیدگان توصیه می گردد از طریق وکیل یا مشاور متخصص اقدام به پیگیری پرونده خود نمایند