از پول می‌توان به عنوان حلقه گمشده بازار سهام در این روز‌‌‌ها یاد کرد. شرکت‌های فعال در بازار می‌توانند در صورت رسیدن به نتیجه مطلوب مذاکرات اتمی به ارقامی که در گذشته به لحاظ حاشیه سود تجربه کردند به‌خصوص در گروه‌‌‌های بزرگ‌تر که بیشتر مورد اقبال قرار دارند، ‌‌‌ بازگردند.

به عنوان مثال در گروه‌‌‌های پتروشیمی و فلزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها حاشیه سود‌‌‌هایی که به علت رشد قیمت‌های جهانی و افزایش فروشی که به لحاظ صعود نرخ دلار تجربه شد در کنار هزینه‌‌‌هایی که بخشی از آن نشان از رشد تورمی داشت و به نوعی از رشد فروش شرکت‌ها عقب مانده بود را تجربه کردیم.

در شرایط فعلی که ممکن است برجام به نتیجه مطلوبی برسد، یقینا این مهم سرعت رشد فروش این قبیل شرکت‌ها را با تعدیلاتی همراه خواهد کرد.  اخباری که از پیرامون بودجه ۱۴۰۱ به گوش می‌رسد مبنی بر افزایش بهره مالکانه، افزایش نرخ گاز برای صنایع، ‌‌‌ یکسان شدن نرخ گاز سوخت برای پتروشیمی‌‌‌ها، ‌‌‌ افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی و مواردی از این قبیل زمانی که در کنار یکدیگر قرار می‌‌‌گیرند نشان می‌دهد که روند کنونی بازار عجیب نیست. در حال حاضر حجم نقدینگی با کاهش همراه شده است و فعالان غالبا حاضر نیستند پکیج ریسک را به امید رازی که در آینده امکان محقق شدن آن وجود دارد خریداری کنند.

به‌نظر می‌رسد سهامداران با تمام ریسک‌های موجود همچنان در گروه‌‌‌هایی که با در نظر گرفتن احتمالات، به نسبت شرایطی که در آینده رقم می‌‌‌خورد (اعم از نتیجه مثبت یا منفی برنامه جامع اقدام مشترک و تعدیلات حاشیه سود‌‌‌ها) می‌توانند حتی در شرایط رکودی که ریسک بازار هم بالاست اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.  به نظر می‌رسد حاشیه سود شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ حدودا ۴ تا ۵‌درصد با کاهش همراه خواهد شد.

با توجه به P/ E‌‌‌ برخی از سهام که در محدوده ۲ قرار گرفته در صورتی که دید بلندمدت‌‌‌تری به این پارامتر داشته باشیم و بازه زمانی مانند سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ را ملاک قرار دهیم درمی‌یابیم که این رقم P/ E رقم جذابی نیست. تحت چنین شرایطی گروه‌‌‌هایی که در برابر تکانه‌‌‌های سیاست‌های دولت کمترین آسیب را متحمل می‌‌‌شوند مناسب سرمایه‌گذاری خواهند بود.