گام‌های سیاسی همسو با منافع اقتصادی می‌تواند به بهبود وضعیت شرکت‌ها و کسب و کارها، از جمله شرکت‌های بورسی منجر شود؛ فرهنگ حسینی، عضویت در پیمان شانگهای را اقدامی هم راستا با توسعه صنایع بورسی می‌داند و می‌گوید: «هرگونه تسهیل دولت‌های حاضر در پیمان شانگهای در واردات محصولات می‌تواند گام موثری در بهبود صادرات و کسب درآمدهای ارزی به خصوص برای شرکت‌ها و فعالان در بورس تهران و فرابورس ایران باشد.»

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، دو روز پیش خبر عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای بر خروجی رسانه‌ها قرار گرفت؛ اقدامی که براساس آن، ایران رسما نهمین عضو اصلی این سازمان منطقه‌ای، بین‌المللی با راهبری سیاسی، اقتصادی و امنیتی شد.  

این دستاورد مهم حاصل سالیان متمادی مذاکرات در نهایت یک توافق جامع میان ایران و غول‌های اقتصادی آسیا یعنی هند و چین و روسیه است که می تواند قدرت «چانه‌زنی» را که چالش اصلی در مسائل اقتصادی و مالی است افزایش داده و از این مسیر در جذب اعتماد بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی استفاده کند.

مدیرعامل شرکت صنعتی معدنی امیر در همین خصوص به (سنا) گفت: سازمان همکاری‌های شانگهای در دو بستر سیاسی و اقتصادی با حضور قطب شرق شکل گرفته است. دلیل اصلی شکل‌گیری این پیمان در سطح سیاسی، مقابله با سیاست‌های خصمانه ایالات متحده و ناتو در آسیا و قفقاز بوده است.

پیمانی در جهت تسهیلگری در اقتصاد

فرهنگ حسینی، تاکید کرد: در سطح اقتصادی با توجه به در اختیار داشتن حدود نیمی از جمعیت جهان و سریع‌ترین رشد اقتصادی در سطح جهان، همکاری‌های مشترک می‌تواند برای کشورهای عضو، بُرد بُرد باشد. در شرایط فعلی و حتی قبل از پیوستن به این پیمان و حتی در دوره برجام عمده مراودات تجاری ایران با کشورهای این گروه بوده است، بنابراین توافق‌نامه‌های جدید می‌تواند تسهیلگر امور به خصوص در بخش اقتصادی باشد.

فرصت مناسب برای صنایع معدنی، فلزی و نفتی

وی یکی از برنامه‌های این سازمان را توسعه سرمایه‌گذاری بین کشورهای عضو دانست و افزود: با توجه به زیرساخت‌های مناسب و پتانسیل بالا در حوزه‌های معدنی و نفتی، این عضویت می‌تواند فرصت اقتصادی مناسبی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های کشورهای عضو از جمله شرکت‌های دولتی چینی و هندی در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع معدنی و فلزی کشور باشد.

حسینی اضافه کرد: از سوی دیگر می‌توان از پتانسیل ایران در حوزه حمل و نقل برای ترانزیت و سواپ کالا بین کشورهای عضو بهره‌مند شد، فرصت مناسبی که در مناطق آزاد وجود دارد.

بهبود صادرات برای شرکت‌های بورسی

مدیرعامل شرکت صنعتی معدنی امیر تصریح کرد: در نظر داشته باشید که این پیمان متمرکز بر کشورهای واردکننده و مصرف‌کننده انرژی از جمله نفت، محصولات پتروشیمی و مواد معدنی ایران است. بنابراین، هرگونه تسهیل دولت‌های حاضر در پیمان شانگهای در واردات محصولات می‌تواند گام موثری در بهبود صادرات و کسب درآمدهای ارزی کشور باشد.

وی ادامه داد: محصولاتی مانند فلزات رنگین ازجمله مس، سرب و روی به بازارهای کشورهای عضو این پیمان صادر می‌شود و عمده اوره و متانول تولیدی کشور نیز کشورهای مقصد این سازمان هستند. این موضوع در صورت حمایت کشورهای عضو می‌تواند یک فرصت مناسب برای تسهیل فروش و کاهش تخفیف‌ها و افزایش صادرات باشد که عمده تولیدکننده این محصولات نیز شرکت‌های بورسی هستند.

همکاری‌های اقتصادی پیمان شانگهای کدامند؟

عضویـت کشـورها در سـازمان همـکاری شـانگهای موجـب یکپارچگـی تصمیـم‌گیـری‌های اقتصـادی آنهـا و تاثیرگذاری بیشـتر در عرصـه اقتصـاد جهانـی شـده اسـت. سـازمان همکاری شـانگهای با توجه به حضـور دو عضو دائم شـورای امنیت سـازمان ملل، نیمـی از جمعیـت جهـان، حضـور سـه کشـور گروه «بریکس»، حجم اقتصـادی ۲۳ هزار میلیـارد دلاری و تجارت داخلی بیـش از ۳۰۰ میلیـارد دلاری، از ظرفیـت بالایی بـرای مبـادلات اقتصـادی ایران با این سـازمان برخوردار اسـت.

افزایش سطح بازرگانی

در سـال ۲۰۰۳ چین پیشـنهاد کرد با برنامه بلند مدتی برای تشـکیل منطقه آزاد تجاری در سـازمان تهیه شـود و در سـال ۲۰۰۴ سـندی شـامل یکصـد برنامـه مشـخص بـرای افزایـش سـطح بازرگانـی میـان کشـورهای عضو به امضا رسـید. این سـند شـامل برنامه های مربوط به یکسـان‌سـازی حقوق گمرکی، تسـهیل مسـیرهای صادراتی، سـرمایه‌گذاری مشـترک و بیشـتر حول حوزه انـرژی و کامودیتـی هـا اسـت. هرچنـد در عمـل، اعضا به سـمت توافقـات دوجانبه حرکت کـرده اند.

همکاری‌های بانکی

یکی از مهمترین دسـتاوردهای اقتصادی سـازمان شـانگهای توافق برای تشکیل شـورای مشترک بانکی است. هدف از تشکیل این شورای مشترک بانکی، تسهیل نظام تامین مالی پروژه های مشترک سازمان است. به دنبال این توافق، نخستین گردهمایی شـورای مشـترک بانکی سـازمان همکاری شـانگهای در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۶ در پکن پایتخت چین برگزار شـد. چین توان مالی خود را به سـمت تامین مالی پروژه های مرتبط با یک کمربند- یک جاده سـوق داده اسـت.

باشگاه مشترک انرژی

روسـیه در سـال ۲۰۰۷ پیشـنهاد تشـکیل یـک باشـگاه انـرژی را مطـرح کرد که مبـادلات انـرژی را در میان اعضا تقویـت خواهد کرد. هرچند این تشـکیلات هنوز در ابتدای راه اسـت، اما با توجه به حضور ایران و روسـیه – با بیشـترین ذخایر انرژی فسـیلی- و دو بازار مصرف بزرگ چین و هند، پتانسـیل اعضا برای تشـکیل یک باشـگاه انرژی و تاثیرگذاری بر بازار جهانی انرژی بسـیار بالا اسـت.

پـروژه هـای مشـترک سـازمان در زمینـه انـرژی دارای اولویـت بـالایی هسـتند. ایـن پروژه ها شـامل کشـف، اسـتخراج و بهره‌بـرداری از حوزه‌های نفت و گاز، و اسـتفاده مشـترک اعضا از منابع آب شـیرین هستند.