طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک خلق چین چهار ابزار اصلی سیاستی در اختیار دارد که عبارتند از: نسبت ذخیره الزامی برای بانک‌ها (RRR)، نرخ وام و سپرده‌‌‌‌‌‌‌های بانکی، نرخ تسهیلات وام میان‌مدت‌(MLF) و نرخ بازپرداخت معکوس هفت روزه. ظرف ‌ماه‌های اخیر و پس از کاهش رشد اقتصادی، بانک خلق چین برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد، به سراغ کاهش ذخیره الزامی بانک‌ها به‌منظور ارائه وام رفت و در عین حال نرخ تسهیلات وام میان و بلندمدت را کاهش داد تا به این ترتیب اقتصاد را به مسیر رشد بازگرداند. بانک خلق چین صبح روز دوشنبه 19 اوت نرخ اصلی وام یک‌ساله (LPR) را از 4/ 3درصد به 65/ 3‌درصد کاهش و نرخ وام پنج‌ساله را از 45/ 4‌درصد به 3/ 4درصد کاهش داد. نرخ بهره وام یک‌ساله پیش از این در ژانویه و نرخ بهره وام پنج‌ساله در‌ماه مه کاهش یافته بود. هفته گذشته نیز بانک مرکزی چین نرخ تسهیلات وام میان‌مدت یک‌ساله (MLF) برخی موسسات مالی را 10 واحد کاهش داد و همچنین نرخ بازپرداخت معکوس هفت‌روزه را با 10واحد کاهش به 2‌درصد رساند. این اقدامات به‌عنوان تلاشی برای احیای تقاضای اعتبار و تحریک اقتصاد آسیب‌دیده از قرنطینه‌های طولانی کووید و مشکلات بدهی املاک دیده می‌شود.

افت رشد اقتصادی چین غیرقابل ‌اجتناب بود

هفته گذشته، چندین موسسه معتبر بین‌‌‌‌‌‌‌المللی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین را کاهش دادند. موسسه گلدمن‌ساکس در آخرین گزارش خود برآورد کرده بود که اقتصاد چین در سال‌جاری میلادی رشدی 3/ 3‌درصدی داشته باشد، هفته گذشته این برآورد را به 3‌درصد کاهش داد. در عین حال Nomura نیز در پیش‌بینی خود رشد سالانه چین را از 3/ 3‌درصد به 8/ 2‌درصد کاهش داد. کلیفورد بنت، اقتصاددان ارشد ACY Securities، معتقد است: کاهش نرخ‌‌‌‌‌‌‌ بهره در چین بر مسیر فعلی اقتصاد و بهبود بازار ساخت‌‌‌‌‌‌‌وساز در این کشور هیچ تاثیر مثبتی نخواهد گذاشت. وی معتقد است کاهش رشد اقتصادی در چین اجتناب‌‌‌‌‌‌‌ناپذیر بوده است. بنت می‌گوید: اگرچه شیوع کرونا در دنیا و چین زمینه بازگشت اقتصادی در این کشور را رقم زد، اما واقعیت آن است که عقبگرد رشد اقتصادی در چین اجتناب‌‌‌‌‌‌‌ناپذیر بود. درواقع اقتصاد چین با تبدیل از جامعه روستایی به شهری ظرف 3 دهه گذشته رشد اقتصادی قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌ای را تجربه کرده بود و در وضعیتی قرار داشت که افزایش سرعت رشد اقتصادی در آن دشوار شده بود.

وی ادامه داد: البته حتی رشد 2‌درصدی تولید ناخالص داخلی در چین نیز رقمی قابل‌توجه است و باعث می‌شود تا این کشور همچنان دومین اقتصاد بزرگ جهانی و بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور دنیا باشد. در عین حال باید این نکته را نیز در نظر گرفت که همزمان با عقبگرد رشد اقتصادی در چین رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای غربی نیز رو به کاهش گذاشته و این موضوع به کمک چینی‌‌‌‌‌‌‌ها می‌آید تا جایگاه خود در بازارهای جهانی را حفظ کنند. به گفته تحلیلگرانی مانند آتیلا ویدنل، مدیرعامل Navigate Commodities، واکنش‌های مثبت به تغییرات نرخ بهره هفته گذشته کوتاه‌مدت بود. وی در یادداشتی گفت: اقتصاد چین به‌شدت نیازمند بازگشت مصرف‌‌‌‌‌‌‌کنندگان به خیابان‌‌‌‌‌‌‌ها برای خرج‌کردن پول است، اما تسهیل و محرک جدید پولی درنظر گرفته‌شده از سوی بانک خلق چین همانند شلاق‌زدن به یک اسب مرده بیهوده بود. اگرچه کاهش LPR ممکن است تسکین کوتاه‌مدتی در بازار ملک ایجاد کند، اما بعید است که کاهش نقدینگی به تنهایی منجر به چرخش بازار ملک شود.